يتوسع التمويل الأخضر في السعودية مع تزايد اهتمام المؤسسات المالية والاستثمارية بتوجيه رؤوس الأموال نحو المشروعات التي تحقق أثرًا بيئيًا إيجابيًا، وهو ما يفتح المجال أمام أدوات تمويل متنوعة تختلف في طبيعتها وآليات استخدامها. ومن أبرز التطورات في هذا السياق إعلان صندوق الاستثمارات العامة، في 3 نوفمبر 2026، حصوله على تسهيلات ائتمانية تعادل 3 مليارات دولار بضمان وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE»، تتضمن شريحة خضراء بقيمة 1.035 مليار يورو.
من خلال هذا المقال القصير على موقع عكاظ ميديا سوف نكتشف كيف تثير هذه الصفقة تساؤلات حول الفرق بين السندات الخضراء والتسهيلات الائتمانية الخضراء، وما الذي يجعل التمويل أخضر، وكيف تؤثر الضمانات الائتمانية في قدرة المؤسسات على الحصول على التمويل. فالتشابه في توجيه الأموال إلى أغراض مستدامة لا يعني أن الأدوات التمويلية متطابقة من حيث الهيكل أو الالتزامات أو طريقة الحصول على الأموال.
ما الفرق بين السندات الخضراء والتسهيلات الائتمانية الخضراء؟
تُعد السندات الخضراء أحد أنواع أدوات الدين التي تصدرها جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة مؤهلة لجمع الأموال من المستثمرين، على أن تُخصص حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات خضراء مؤهلة أو إعادة تمويلها. ويحصل المستثمر الذي يشتري السند على حقوق مالية وفق شروط الإصدار، تشمل عادةً العائد وآلية سداد أصل المبلغ وتاريخ الاستحقاق.
وتكمن خصوصية السند الأخضر في ارتباط استخدام حصيلة الإصدار بأغراض بيئية محددة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والنقل منخفض الانبعاثات، وإدارة المياه والنفايات، وغيرها من الأنشطة التي تحقق أثرًا بيئيًا إيجابيًا وفق المعايير المعتمدة.
أما التسهيلات الائتمانية الخضراء فهي ترتيبات تمويلية تتيح للمقترض الحصول على أموال من بنك أو مجموعة بنوك وفق شروط متفق عليها، مع تخصيص الأموال أو جزء منها لمشروعات تستوفي معايير التمويل الأخضر. وقد تكون التسهيلات في صورة قرض محدد القيمة، أو خطوط ائتمان يمكن السحب منها وفق احتياجات المقترض وشروط الاتفاق.
وبالتالي، فإن الفرق الأساسي يتعلق بطريقة توفير التمويل وهيكله: السند الأخضر يعتمد على إصدار أداة دين وطرحها للمستثمرين، بينما التسهيل الائتماني يقوم على اتفاق تمويلي بين المقترض والجهة أو الجهات الممولة. وفي الحالتين، لا يكفي وصف الأداة بأنها خضراء لمجرد ارتباطها بالاستدامة؛ بل يجب أن تكون هناك معايير واضحة تحدد المشروعات المؤهلة وكيفية تخصيص الأموال ومتابعة استخدامها.
ومن المهم أيضًا التمييز بين التسهيل الائتماني والقرض. فالقرض يمثل تمويلًا يُمنح للمقترض وفق مبلغ وشروط سداد محددة، بينما قد يكون التسهيل الائتماني إطارًا أوسع يتيح للمقترض استخدام التمويل وفق آلية متفق عليها، سواء بالسحب دفعة واحدة أو على مراحل، بحسب طبيعة التسهيل. لذلك لا تعني كل تسهيلات ائتمانية بالضرورة أن كامل قيمتها صُرف للمقترض فور توقيع الاتفاق.
صفقة صندوق الاستثمارات العامة ووكالة SACE.. ماذا تعني الشريحة الخضراء؟
أعلن صندوق الاستثمارات العامة في 3 نوفمبر 2026 حصوله على تسهيلات ائتمانية تعادل 3 مليارات دولار بضمان وكالة «SACE» الإيطالية، بمشاركة تحالف يضم 25 بنكًا دوليًا. وتتكون الصفقة من شريحتين تمويليتين: الأولى بقيمة 1.78 مليار دولار، والثانية بقيمة 1.035 مليار يورو، وهي الشريحة المصنفة خضراء.
ووفق إعلان الصندوق، ستُخصص حصيلة الشريحة الخضراء المقومة باليورو لمشروعات خضراء مؤهلة، بما يتوافق مع إطار التمويل الأخضر الخاص بالصندوق. وهذا يعني أن الجزء الأخضر من التمويل يرتبط بقواعد تحدد أنواع المشروعات التي يمكن توجيه الأموال إليها، وليس مجرد تمويل عام يحمل وصفًا بيئيًا.
وتوضح الصفقة كذلك دور الضمان الائتماني في تسهيل الحصول على التمويل. إذ تقدم وكالة SACE، وهي وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، ضمانات للتسهيلات، في إطار دعم الشركات الإيطالية وتعزيز فرص تصدير السلع والخدمات إلى الأسواق ذات الإمكانات التجارية. ووفق الإعلان، تستهدف الشراكة توسيع التعاون التجاري وفتح فرص جديدة للموردين الإيطاليين مع الصندوق وشركات محفظته.
ومن هنا يجب التمييز بين ثلاثة أطراف وأدوار مختلفة: صندوق الاستثمارات العامة هو الجهة التي حصلت على التسهيلات، والبنوك الدولية هي الجهات المشاركة في توفير التمويل، بينما تؤدي SACE دور الضامن الائتماني وفق الترتيبات المعلنة. ولا يعني وجود الضمان أن الوكالة قدمت للصندوق منحة مالية أو استثمارًا مباشرًا في مشروع بعينه.
كذلك، لا يصح اعتبار قيمة التسهيلات البالغة ما يعادل 3 مليارات دولار مبلغًا مخصصًا بالكامل للمشروعات الخضراء؛ فالجزء الأخضر المعلن هو الشريحة البالغة 1.035 مليار يورو، بينما تمثل الشريحة الأخرى تمويلًا بقيمة 1.78 مليار دولار. كما أن الإعلان لا يحدد مشروعًا واحدًا بعينه ستذهب إليه حصيلة الشريحة الخضراء، بل يشير إلى تخصيصها لمشروعات مؤهلة وفق إطار الصندوق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تنويع مصادر التمويل والأدوات المالية التي يستخدمها الصندوق لدعم استثماراته وشركات محفظته. ويمكن قراءة ذلك في سياق تطور أدوات التمويل المؤسسي، حيث لا تقتصر الخيارات على إصدار السندات أو الصكوك، بل تشمل أيضًا التسهيلات المصرفية والضمانات الائتمانية والشراكات مع وكالات ائتمان الصادرات.
إطار التمويل الأخضر وهيئة السوق المالية.. كيف تُحدد أهلية المشروعات؟
لا يتوقف تصنيف التمويل على اسم الأداة أو الجهة التي توفرها، وإنما يرتبط كذلك بطبيعة استخدام الأموال والمعايير التي تحكم اختيار المشروعات ومتابعة أثرها. ولهذا تبرز أهمية إطار التمويل الأخضر، الذي يوضح المجالات المؤهلة وآلية تحديد المشروعات وإدارة حصيلة التمويل والإفصاح عن النتائج.
وفي السعودية، اعتمدت هيئة السوق المالية في مارس 2025 دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، وبدأ العمل به في 27 مايو 2025. ويقدم الدليل إطارًا استرشاديًا لمساعدة الجهات المصدرة على توضيح طبيعة الأدوات وأوجه استخدام حصيلتها وتعزيز الشفافية أمام المستثمرين.
ووفق الدليل، تُخصص حصيلة أدوات الدين الخضراء حصريًا لتمويل مشروعات خضراء مؤهلة أو إعادة تمويلها، سواء كانت مشروعات جديدة أو قائمة، على أن تحقق أثرًا بيئيًا إيجابيًا واضحًا. كما يتعين توضيح أوجه استخدام الأموال في مستندات الطرح، ووضع آليات لمتابعة الحصيلة، وتحديد الفئات المؤهلة للمشروعات والمعايير المستخدمة في اختيارها.
ويتضمن الدليل كذلك أهمية المراجعة الخارجية المستقلة لإطار أدوات الدين الخضراء، إلى جانب التقارير اللاحقة للإصدار التي توضح كيفية توزيع الأموال على المشروعات المؤهلة، والمبالغ المخصصة لكل مشروع، والأثر البيئي التاريخي والحالي والمتوقع. وتساعد هذه المتطلبات على الحد من استخدام وصف «أخضر» بصورة تسويقية لا تستند إلى معايير قابلة للفحص.
لكن من الضروري عدم الخلط بين هذا الدليل وبين الشروط التعاقدية الخاصة بكل تسهيل ائتماني. فدليل هيئة السوق المالية يتناول أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، ولا يعني تلقائيًا أن كل تسهيل مصرفي أخضر يخضع له بالطريقة نفسها. كما أن الدليل استرشادي، مع وجود التزام بالإفصاح عن حالات عدم الالتزام بأحكامه بالنسبة إلى الجهات المصدرة للأدوات المشمولة به والمقومة بالريال السعودي والمطروحة طرحًا عامًا أو خاصًا داخل المملكة.
وتبرز هنا أيضًا نقطة مهمة تتعلق بالفرق بين أدوات الدين الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة. ففي النوع الأول ترتبط صفة الأداة بالاستخدام المخصص لحصيلة الإصدار في مشروعات مؤهلة، بينما تعتمد الأدوات المرتبطة بالاستدامة على مؤشرات أداء وأهداف محددة، وقد تتغير بعض خصائصها المالية أو الهيكلية وفق مدى تحقيق الجهة المصدرة لتلك الأهداف، دون أن يكون تخصيص حصيلة التمويل لمشروعات خضراء هو العامل الحاسم في تصنيفها.
وبالنسبة إلى المستثمرين والمؤسسات، فإن فهم هذه الفروق يساعد على تقييم جودة التمويل، وليس الاكتفاء بالنظر إلى حجمه أو اسم الجهة التي حصلت عليه. فالعناصر المهمة تشمل وضوح إطار التمويل، ومعايير اختيار المشروعات، وآليات التحقق والإفصاح، ومدى إمكانية قياس الأثر البيئي الناتج عن استخدام الأموال.
وفي ضوء ذلك، تمثل صفقة صندوق الاستثمارات العامة مع SACE مثالًا على تنوع قنوات التمويل الأخضر في السعودية، من خلال الجمع بين التسهيلات المصرفية والضمانات الائتمانية وتخصيص شريحة لمشروعات مؤهلة بيئيًا. ومع استمرار تطور سوق أدوات الدين والاستثمار المستدام، ستظل الشفافية في استخدام الأموال وقياس أثرها من أهم العوامل التي تحدد مدى مصداقية التمويل الأخضر وقدرته على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
