في السنوات الأخيرة، أصبحت الهند وجهة استثمارية جذابة في سوق العقارات العالمي، مدفوعة بنموها الاقتصادي المستدام والإصلاحات الحكومية الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز هذا القطاع. فقد شهدت البلاد طفرة في العقارات السكنية والتجارية، وفقًا لما ذكره موقع نيوز18 الهندي، مع تزايد الديناميكية في السوق العقاري.
الهند تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الدوليين، بما في ذلك المغتربين الهنود الذين يجدون في السوق العقاري الهندي استثمارًا واعدًا. ويعود هذا إلى قوة الاقتصاد الهندي التي تميزها عن جيرانها في جنوب آسيا، حيث تمكنت الهند من تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية العالمية مثل التضخم والتوترات الجيوسياسية، مما جعلها وجهة آمنة للاستثمارات العقارية.
كما ساهمت الطبقة المتوسطة المتنامية والتحضر السريع في تعزيز التنمية العقارية، مع توقعات بزيادة عدد السكان ليصل إلى 1.55 مليار نسمة بحلول عام 2034، مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على العقارات، وخاصة في المدن من الدرجة الثانية مثل فريندافان وجايبور وغيرها، التي تشهد نموًا ملحوظًا في مبيعات المساكن.
الحكومة الهندية لعبت دورًا رئيسيًا في تحسين مناخ الاستثمار العقاري من خلال سياسات مثل قانون تنظيم وتطوير العقارات، الذي عزز الشفافية والمساءلة وزاد من ثقة المستثمرين. ونتيجة لذلك، شهدت الهند تدفق استثمارات كبيرة من الهنود غير المقيمين، الذين يتوقع أن يساهموا بشكل كبير في نمو السوق العقاري.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية الأخرى، يظل سوق العقارات الهندي واحدًا من أكثر الأسواق الواعدة على مستوى العالم، مع توقعات بنمو كبير في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2034، مما سيعزز من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للهند.