أعلن البنك المركزي الإماراتي مسؤولية شركات التأمين عن تعويض مالكي المركبات والمنازل المتضررة من الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد، وذلك في حال كانت مغطاة بوثيقة تأمين ضد مخاطر الفقد والتلف، أو ما يُعرف بالتأمين الشامل.
وأوضح البنك في بيانٍ له أن هذا الوضع ينطبق على المنازل أيضًا، حيث يحق لأصحاب العقارات من بيوت وبنايات مشمولة بالتأمين، تصليح أي أضرار حدثت نتيجة الأمطار أو التقلبات الجوية الأخيرة.
وكانت وكالة "موديز" قد توقعت أن الأمطار غير المسبوقة ستؤدي إلى مطالبات تأمينية كبيرة ناجمة عن وثائق تأمين الممتلكات والسيارات وتوقف الأعمال، ما قد يضغط على أرباح شركات التأمين في البلاد.
ولفتت الوكالة كذلك إلى أن شركات التأمين المحلية تميل لأن تكون مستخدماً كثيفاً لخدمات إعادة التأمين، مما سيساعد على تخفيف خسائرها في هذه الحالة، ولكنه يضغط صعودياً على أسعار إعادة التأمين عند التجديدات القادمة.
لا يزال حجم الضرر الناجم عن الأحوال الجوية غير واضح، بالتالي من الصعب تقييم الأثر الاقتصادي لهذه العاصفة، وبالتالي تأثر شركات التأمين.
ويُشار إلى أن حجم سوق التأمين في الإمارات قد وصل إلى 14.1 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 4.9% ليصل إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028، بحسب "آلبين كابيتال" للاستشارات المصرفية والاستثمارية.
وفي نهاية الربع الثالث من عام 2023، وصل عدد شركات التأمين المرخصة في الإمارات إلى 60 شركة، 27 منها أجنبية.
وفي إطارٍ لمساعدة المتضررين، أعلن البنك المركزي عن تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات للعملاء المتضررين من تداعيات الحالة الجوية لمدة ستة أشهر بدون فرض رسوم أو فائدة أو أرباح إضافية أو زيادة مبلغ أصل القرض على العميل مقابل تأجيل سداد الأقساط.